۱۱۳هکتار از زمین های بستر چند رودخانه در خراسان رضوی به نام دولت سند زده شد
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۴۰۰۷
ناصر صادقیان پور گفت: طبق اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد یک و۲ قانون توزیع عادلانه آب، رودخانه ها از مشترکات عمومی است و تولیت و مدیریت آن به وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای محول شده است.
وی اضافه کرد: این شرکت مطابق ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی و ماده ۹ قانون جامع حد نگار و آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه و برای حفاظت از بستر منابع در برابر زمین خواران و سودجویان مکلف است رودخانه ها در سامانه کاداستر اداره ثبت جانمایی و سپس سند مالکیت آنها را اخذ کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: تثبیت هزار و ۴٠٠ هکتار زمینهای حریم رودخانه‌ها در برنامه عملیاتی قرار دارد و امیدواریم با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانها بتوانیم هرچه زودتر به اهداف تعیین شده برسیم.
صادقیان پور افزود: مطابق قانون، رودخانه ها از زمره مشترکات است و هیچ گاه برای اشخاص سند مالکیت صادر نمی‌شود.
وی ادامه داد: در مواردی نیز که در گذشته به صورت غیر قانونی تصرفی صورت گرفته باشد به حکم قانون به وضع سابق اعاده خواهد شد و در صورتی که سندی به اشتباه یا به صورت غیر قانونی صادر شده باشد باطل می شود و مرتکبان علاوه بر مجازات قانونی و تخریب بنا به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف که رقم بسیار بالایی است محکوم خواهند شد.
مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: شهروندان می توانند پیش از خرید زمنیهای مجاور رودخانه ها و مسیل ها و برای اطمینان از صحت معاملات به شرکت آب منطقه‌ای یا ادارات امور آب شهرستان محل وقوع ملک مراجعه کرده و با ارائه مدارک مربوطه از تداخل یا عدم تداخل ملک با بستر منابع طبیعی آب مطلع شوند.
طول رودخانه‌های اصلی داخل شهرهای خراسان رضوی ۳۳۴ کیلومتر و در خارج از شهرهای این استان ۲۸ هزار و ۲۶۹ کیلومتر برآورد شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهدمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: توزیع آب بستر رودخانه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی رودخانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۴۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بستر‌های فسادزا در دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل برچیده می‌شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلال آفاقی روز پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل با اشاره به شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها افزود: پاسخگویی مسئولان در ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توام با احترام از جمله مولفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن موجب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعان در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی انتقاد کرد و گفت: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر طی سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعان را به ذینفع ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
دادستان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها، تخلف اداری محسوب می‌شود.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم جهت عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم و ضمن ثبت تمام درخواست‌های مراجعان پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعان ذینفع ارائه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره چهار ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد